وقد دخل قانون التحول الحضري أو تحويل المناطق المهددة بمخاطر الكوراث الطبيعية العدد 6306 ولائحته حيز التنفيذ من خلال النشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 أغسطس 2012، والذي استهدف ” اعادة تشييد المناطق المنشأة داخل المدينة بطريقة مخالفة للقانون، والمناطق المنهارة التي انتهى عمرها الاقتصادي، بموجب المعايير القياسية الصحية و الفنية، وبطريقة تقضي على جميع مخاطر الكوراث الطبيعية المحتملة من خلال تقديم خدمات المرافق الإجتماعية والحضرية اللازمة إليها” لدى مشاريع التجدد الحضري الذي يعني تكوين مدن متاحة للعيش، والقضاء على المشكلات التي تفسد نسيج أي مدينة.
وفي هذا الصدد، تعتبر شركة عدن للتقييم مفوضة لإعداد تقارير تقييم العقارات التي أصدرت وزارة البيئة والتحضر قراراً بتجديدها والمتواجدة في مناطق التحول الحضري المعلنة عن وقوعها في منطقة مهددة، وهي في نفس الوقت مؤسسة تقييم خبيرة حائزة على شهادتي BDDK و SPK .
من جانبها تقدم الشركة خدمات استشارية و تقييم خبير في شأن التحول الحضري، في نطاق التجديد/التحول الحضري وفقاً لتعديلات و تنظيم القانون الجديد، وتحديد قيمة المبنى المهدد استناداً على المادة 15 للائحة تطبيق القانون عدد 6306.
تقارير التقييم اللازمة خلال فترة التحول الحضري المعد من قبل شركة عدن للتقييم
- اعداد تقارير تحديد القيمة و تحليل الوضع الحالي
- اعداد تقارير حسن نية المشروع الحالي (هي عبارة عن تقارير نُشكل قاعدة نموذج المشاركة والتوزيع في المشروع الجديد) اعداد تقارير حسن نيسة المشروع الجديد وتحديد الموقع ( مشروع Avan)
- إعداد مشروع جديد (مشروع أولي) تقارير الشهرة وتحديد المواقع
- تحليل أسعار المشروع الجديد ودراسات التقييم
- إعداد التقارير المرجعية وما إلى ذلك بين العقارات. مثل
- في المرحلة الأولى ، من الضروري اتخاذ قرارات ودراسات حسن النية فيما يتعلق بالحالة الراهنة للعقار. يتبين في أبحاث السوق أن العديد من المطورين يشاركون ويوزعون في هذه العملية بناءً على الوضع الحالي. لذلك يعتبر تحديد الوضع الحالي أهم مرحلة ، مما يخلق أساسًا لنموذج التقاسم.
- من الضروري فحص الحالة غير المنقولة الرئيسية وحالة تقسيم المناطق الحالية والتغييرات المحتملة في الخطة والحصول على رسم التطبيق.
- يجب تحديد معدلات مشاركة المساهمين والمطورين من خلال المشروع المعماري المطور
- يجب إجراء مقارنة بين المشروع القديم والجديد بعد إجراء بحث السوق للمشروع الجديد بالتفصيل. وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من السوق ، تعقد شركات التطوير اتفاقيات مع أصحاب الحقوق على مساحة (m2) أو قيمة العقار (TL). لهذا السبب ، ينبغي إعداد هذه الدراسات بطريقة لتوجيه التوزيع والمشاركة.
